للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين أيدي الناس، عنوانهما واحد وموضوعها واحد وترتيبها واحد وكل شيء فيهما واحد، إلاّ أن أحدهما يستشهد بأحكام الفقه الشافعي والآخر بأحكام من الفقه الحنبلي، ومؤلفاهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي بلد واحد، وكلاهما كان قاضياً، وأحسب أنهما كانا في محكمة واحدة، وكلاهما عالِم كبير في مذهبه، هما: الماوَرْديّ الشافعي الملقَّب بأقضى القضاة، والقاضي أبويَعْلَى الذي إذا أُطلِقَ اسم القاضي عند الحنابلة انصرف إليه.

فمَن منهما الذي أخذ من الآخر؟ معضلة مرّت عليها القرون ولم يستطع أحدٌ أن يحكم فيها بدليل. ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلّف الأصلي هو الماوَرْدي الشافعي لأن له كتباً أخرى تشبه هذا الكتاب، وأبو يعلى -على علوّ قدره في الفقه- ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب، لا في ترتيبه ولا في أسلوبه. هذا والله وحدَه هو العالِم بحقيقة ما كان.

* * *

أمّا المقالة التي سرقتُها فقد وجدتُها في الرسالة في عدد ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٦٦هـ، أي قبل إحدى وأربعين سنة. على أن الذي أغراني بالسرقة ومهّد لي طريقها وأعانني عليها، ولولا الحياء لقلت إنه شريكي فيها، هو وزير عريق في الوزارة، فهل يمسك الشرطيُّ مَن يكون شريكه في صنيعه الوزير؟ إنه معالي الشيخ إبراهيم العنقري الذي أهدى إليّ من شهور أثمن هدية وصلت يوماً إلى يدي وأحبّ الهدايا إلى قلبي، وهي المجموعة الكاملة لمجلة «الرسالة»، التي ردّت إليّ أياماً مضت من حياتي،

<<  <  ج: ص:  >  >>