كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن

(فصل في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها) - فائدة - ج: 3 - ص: 484

[فائدة]

ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد: مثنى، وثلاث ورباع.

ومن غيرها طوى فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور.

ومن الصفات أخر.

قال تعالى: (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) .

قال الراغب وغيره: هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام، وليس له نظير في كلامهم، فإن " أفعل " إما أن يذكر معه " من " لفظاً أو تقديراً، فلا يثَنَّى ولا يجمع، ولا يؤنث، أو يحذف منه " من " فتدخل عليه الألف واللام ويثنى ويجمع، وهذه اللفظة من بين أخواتها جُوز فيها ذلك من غير الألف واللام.

وقال الكرماني في الآية المذكورة: لا يمنع كونها معدولة من الألف واللام

كونها وصفاً لنكرة، لأن ذلك مقدر من وَجْه غير مقدر من وَجْه.

[قاعدة]

مقابلة الْجَمعِ بالجمع تارة تقتضي مقابلةَ كلّ فرد من هذا بكل فرد من

هذا، كقوله: (واسْتَغْشَوْا ثِيَابَهم) ، أي استغشى كلّ منهم ثَوبَه.

(حرِّمَتْ عليكم أُمَّهاتكم) ، أي على كل من المخاطبين أمّه.

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ، أي كل في أولاده.

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) ، أي كل وأحدة ترضِع ولدها.

وتارة يقتضي ثبوتَ الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، نحو:

(فاجْلدوهم ثمانين جَلْدَة) .

وجعل منه الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (وبَشَرِ الًذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات أنً لهم جنّات) .

وتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج إلى دليل يعيِّن أحدهما.

وأما مقابلة الجمع بالفرد فالغالب ألا يقتضي تعميم الفرد، وقد يقتضيه كما

في قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) .