كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن

الوجه الثامن من وجوه إعجازه (وقوع ناسخه ومنسوخه) - ج: 1 - ص: 86

والحج، والنور، وتالياها، والأحزاب، وسبأ، والمؤمن، والشورى، والذاريات، والطور، والواقعة، والمجادلة، والمزمل، والمدثر، وكوّرت، والعصر.

وقسم فيه الناسخ فقط، وهو ستة: الفتح، والحشر، والمنافقون، والتغابن، والطلاق، والأعلى.

وقسم فيه المنسوخ فقط، وهو الأربعون الباقية، كذا قال.

وفيه نظر يُعرف مما يأتي.

الخامسة: قال مكي: الناسخ أقسام: فرضٌ نَسَخَ فَرْضاً، ولا يجوز العمل

بالأول، كنسخ الحبس للزَّوَاني بالحد.

وفرض نسخ فرضاً، ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة.

وفرض نسخ ندباً، كالقتال، كان ندباً ثم صار فرضا.

وندب نسخ فرضاً، كالقيام نسِخَ بالقراءة في قوله: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

السادسة: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معاً، قالت عائشة: كان فما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فما يقرأ من القرآن.

ورواه الشيخان.

وقد تكلموا في قولها: وهي مما يقرأ من القرآن، فإن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك.

وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، وأن التلاوة نسخت أيضاً، ولم يبلغ ذلك

كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي وبعض الناس يقرؤها.

قال أبو موسى الأشري: نزلت ثم رفعت.

وقال مكي: وهذا المثال فيه المنسوخ غير المتلوّ، والناسخ أيضاً غير متلوّ، ولا أعلم له نظيراً.

الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته، وهذا الضرب هو الذي فيه