فلما ملك الصالح المذكور دمشق ولاء قضاء دمشق، فاتفق هو والوزير المذكور في الباطن على المسلمين، وكان عنده شهود زور ومن يدعى زوراً فيحضر الرجل المتمول إلى مجلسه ويدعي عليه المدعي بألف دينار وألفين، فينكر، فيحضر الشهود، فيلزمه ويحكم عليه، فيصالح غريمه على النصف أو أكثر أو أقل، فاستبيحت أموال الناس.
قال العلامة أبو المظفر بن قرغلي صاحب مرآة الزمان: حدثني جماعة من الأعيان أنه كان فاسد العقيدة، دهرياً، مستهتراً بأمور الشرع، يجئ إلى الصلاة وهو سكران، وأن داره كانت مثل الحانة. انتهى.
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: بلغني أن الناس استغاثوا إلى الصالح من الرفيع، فخاف الوزير وعجل بهلاكه ليمحو التهمة عنه، وقيل إن السلطان كان عارفاً بأموره والله أعلم وقبض على أعوان الرفيع وكبيرهم الموفق حسين ابن الرواس الواسطي وسجنوا، ثم عذبوا بالضرب والعصر والمصادرة، ولم يزل ابن الرواس في العذاب والمصادرة إلى أن فقد.
وفي ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من داره وحبس بالمقدمية، ثم أخرج ليلاً فسجن في مغارة بنواحي البقاع، وقيل ألقي من شاهق، وقيل بل خنق.