كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

كتاب الأيمان - باب الإستثناء الذي يبدأ به قبل اليمين واليمين التي تنقض إحداهما صاحبتها - ج: الكتاب - ص: 65

باب الإستثناء (١) الذي يبدأ به قبل اليمين واليمين التي تنقض إحداهما صاحبتها

رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق (٢) طلقت ساعة قال، فإن نوى أن تطلق بالدخول لم يصدق في القضاء خاصة. ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق، أو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار، طلقت ساعة قال، ولم يدين في القضاء وغيره.

رجل قال: عبده حرّ إن كان فلان دخل هذه الدار، ثم قال: امرأتي طالق إن لم يكن دخل، طلقت امرأته وعتق عبده *

عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كانت دخلت هذه الدار فأنت حرّ، وقال الآخر: إن لم تكن دخلتها فأنت حرّ، عتق وسعى في نصف قيمته لها، موسرين كانا أو معسرين. في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذلك قول أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كانا معسرين، وإن كانا موسرين عتق في قوله ولم يسع في شيء. وقال محمد - رضي الله عنه -: إن كانا معسرين عتق وسعى في قيمته بينهما، وإن كانا موسرين لم يسع في شيء. وإن قال أحدهما لصاحبه: أنت الحانث وقد اخترت ضمانك، لم يتغير الأمر بهذا في قول أبي حنيفة.

عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كنت دخلت هذه الدار فعبدي سالم حرّ، وقال الآخر: إن تكن دخلتها فعبدي بزيع حر، لم يعتق واحد منهما؛ وإن اشتراهما رجل صفقة أو صفقتين أجبر على عتق أحدهما، ولو تقايض الحالفان بهما عتقا وضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة عبده، ولو اشترى أحدهما عبد صاحبه ولم يشتر الآخر عتق (٣) المشتري

===

(*) وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن رجلا لو حلف بالطلاق أنه لم يدخل هذه الدار، ثم حلف بعتق عبد أنه قد دخلها أن اليمين الأولى تلزمه ولا تلزمه الثانية، وهو قول أبي يوسف الآخر، وقوله الأول مثل قول محمد.

---

(١) وفي نسخة "اليمين في الإستثناء".
(٢) كان في الأصل هنا زيادة: "أو قال إن دخلت الدار أنت طالق" والظاهر أنه مكرر وليست الزيادة في المصرية، لذا أخرجتها.
(٣) أي الذي اشتراه أحدهما.