كتاب الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: صوم يوم الشك - المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك - ج: 1 - ص: 448

[المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك]

لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب إلى التحريم المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره ابن المنذر (٣)، وابن حزم (٤)، والصنعاني (٥).

الأدلة:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)). أخرجه مسلم (٦).

٢ - عن صلة بن زفر: ((قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)) (٧).

٣ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (٨).

وجه الدلالة:

قوله: ((أكملوا العدة ثلاثين)) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.

---

(١) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٤٨)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (٢/ ٣٩)، ((مواهب الجليل)) (٢/ ٣٩٤).
(٢) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٩٩)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٧).
(٣) قال ابن المنذر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيأتي ذلك على صومه) ((الإشراف)) (٣/ ١١١).
(٤) قال ابن حزم: (ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان, ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوماً كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك، ولا خوفاً من أن يكون من رمضان) ((المحلى)) (٧/ ٢٣).
(٥) قال الصنعاني: (يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥١).
(٦) رواه مسلم (١٠٨٢).
(٧) رواه البخاري معلقاً قبل حديث (١٩٠٦)، ورواه موصولاً أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٥) (١٦٨٢)، وابن حبان (٨/ ٣٥١) (٣٥٨٥)، والحاكم (١/ ٥٨٥)، وانظر: ((تغليق التعليق)) (٣/ ١٣٩).
(٨) رواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠).