كتاب الموسوعة الفقهية

الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء - المبحث الثاني: التراخي في القضاء - ج: 1 - ص: 453

[المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر]

يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة (١): الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل:

عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم). أخرجه البخاري ومسلم (٦).

لكن المسارعة إلى القضاء أولى؛ لقوله تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [آل عمران:١٣٣]؛ وقوله سبحانه: أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ [المؤمنون:٦١].

---

(١) قال ابن حجر: (ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور) ((فتح الباري)) (٤/ ١٨٩).
(٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٤)، ((فتح القدير للكمال بن الهمام)) (٢/ ٣٥٥).
(٣) ((أحكام القرآن لابن العربي)) (١/ ١٤٧).
(٤) قال النووي: (إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان فواته بعذر كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهاراً أو المرضع والحامل فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦٥).
(٥) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٣٤).
(٦) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).