كتاب الموسوعة الفقهية

٥ - القرض - * المدين له أربع حالات: - ج: 2 - ص: 430

[* المدين له أربع حالات:]

١ - أن لا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.

٣ - أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.

٤ - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.

* يجب على من اقترض مالاً أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)). أخرجه البخاري (١).

---

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧).