(٢) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٣٩). (٣) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٧٠). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥). (٥) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٤٢٧)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٧). (٦) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢) (٧) قال ابن عبدالبر: (أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك). وقال أيضاً: (قد قال إسحاق بن راهويه: ليس للمحرم أن يعقد يعني المنطقة ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض. وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع، وليس له أيضا حظ من النظر، ولا له أصل؛ لأن النهي عن لباس المخيط، وليس هذا منه، فارتفع أن يكون له حكمه) ((التمهيد)) (١٥/ ١١٨)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢). وقال النووي: (إنه قول العلماء كافة إلا ابن عمر ومولاه) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥). (٨) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في المِنْطقة [كل ما يشد به الوسط]: (أحرز عليك نفقتك) ذكره ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١١/ ٤٢)، وذكر ابن قدامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أوثقوا عليكم نفقاتكم) وعن مجاهد: (سئل ابن عمر عن المحرم يشد الهميان عليه؟ فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته) ((المغني)) (٣/ ١٤٠)، وقال إبراهيم النخعي: (كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٧). وقال ابن علية: (قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢). (٩) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٦)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٧). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٥،٢٥٦). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٥،٢٥٦). (١٢) قال ابن حزم: (وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء, ويحمل خرجه على رأسه, ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء) ((المحلى)) (٧/ ٢٥٨). (١٣) قال ابن تيمية: (يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: ٤٦٦). (١٤) قال ابن عثيمين: (لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٢). وقال أيضاً: (ويجوز لبس السبتة، وساعة اليد، ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (١٥) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧).