كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المطلب الأول: تعريف الجنسية لغة وقانونا - ثانيا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونا - ج: 2 - ص: 1092

أو هي: رابطة بين الفرد والدولة، تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها، والذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية (١).

والجنسية ترتبط بما ذهب إليه "روسو" من أن إنشاء الدولة يقوم على عقد بين الأفراد وبينها (٢)، وهي النظرية المعروفة بالعقد الاجتماعي، فهي علاقة تعاقدية بين الدولة والفرد من خلال رابطة قانونية وسياسية، فالقانون ينظم أمورها وعلاقاتها وشروطها، ويحدد ما يترتب على وجودها أو فقدها، وهي سياسية؛ لقيامها على اعتبارات متصلة بالدولة كوحدة سياسية يتحدد على أساسها عنصر الشعب، وتتولى الدولة إنشاءها وتنظيم أحكامها (٣).

وعرفتها محكمة العدل الدولية بأنها: رابطة قانونية قائمة أساسًا على رابطة اجتماعية وتضامن فعَّال في المعيشة والمصالح والمشاعر مع التلازم بين الحقوق والواجبات (٤).

وأما التجنس: فهو طلب انتساب إنسان افى جنسية دولة من الدول، وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، مع خضوعه لقوانين تلك الدولة التي تجَنَّسَ بجنسيتها، وقبوله لها طوعًا، والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب (٥).

وعليه، فإن التجنس يقوم على أساس الحماية من جانب الدولة، والخضوع التام من جانب الفرد لجميع قوانين الدولة التي انتسب إليها هذا المتجنس.

ويستند اكتساب الجنسية إلى استقرار الأجنبي في دولة غير دولته، واندماجه في

---

(١) الجنسية في قوانين دول المغرب العربي الكبير، معهد البحوث والدراسات العربية، (ص ١٣٠).
(٢) القانون الدولي الخاص، أحمد مسلم، مكتبة النهضة العربية، ط ١، ١٩٥٦ م، (ص ٨٢).
(٣) الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، فؤاد عبد المنعم رياض، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٥ م، (١/ ٥).
(٤) التنظيمات الدولية، لبول روتييه، دار المعرفة، (ص ١٤٦).
(٥) شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني، جابر إبراهيم الراوي، دار مجدلاوي، عمان، ط ١، ١٩٩٣ م، (ص ٢٣).