كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الفرع الأول: فساد الزمان وتغيره - النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب - ج: 1 - ص: 215

-رضي الله عنه- فقال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لمحتجرٍ حقٌ بعد ثلاث سنين" (١).

وورد عن ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- (٢)، أنه سئل: لماذا اتخذت كلبًا، حين سقط حائط دارك، مع أن مالكًا -رحمه الله- نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة وهي: حفظ الماشية، أو الزرع في الصحراء، أو للصيد الضروري، لا للهو. فقال: "لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا! " (٣). أي: للحراسة.

وفي تحريم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- الهدية للولاة فهمٌ ظاهرٌ لهذه المسألة فقال: "كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة" (٤). وفي الواقع كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؛ ولكنه رفضها وعدَّ أخذها مذمومًا باعتباره رشوة بعد فساد الأخلاق (٥).

[النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب]

وذلك مثل ما فعله الحنفية في تضمين المستغلين لأموال الوقف أو اليتيم، فإنهم كانوا لا يقولون بأن المنافع مال، ثم أخذوا برأي الشافعية والحنابلة (٦)؛ لأن الغاصب كان لا

---

(١) أخرجه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتاب "الخراج"، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، (ص ٦٥).
(٢) أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني المالكي، ويقال له: مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان -رحمه الله- على طريقة السلف في الأصول، من مصنفاته: الرسالة، والنهي عن الجدل، وتوفي ٣٨٦ هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (١/ ٤٢٧)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٧/ ١٠).
(٣) مقاصد الشريعة، لابن عاشور، (ص ٨٧)، الرف والعمل في المذهب المالكي، للجيدي، (ص ١٤٥) , التطور روح الشريعة الإسلامية، لمحمد الشرقاوي، المكتبة العصرية، صيدا، ١٩٦٠ م، (ص ١٩٤).
(٤) علَّقه البخاري جازمًا به في "صحيحه" (٥/ ٢٢٠)؛ فقال: "باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر. . . " فذكره. ووصله: الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائده على "الزهد" لأبيه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، (ص ٣٥٨)، من حديث عبد الله بن عون القارئ -وفيه قصة-، ومحمد بن سعد في "الطبقات الكبرى"، دار صادر، بيروت، (٥/ ٣٧٧)، من حديث فرات بن مسلم قال: "اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح. . . " فذكر قصةً نحوها، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، دار الكتاب العربي، بيروت، (٥/ ٢٩٤)، من حديث ميمون بن مهران ومن حديث عمرو بن مهاجر بنحوه.
(٥) فلسفة التشريع الإسلامي، صبحي المحمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م، ط ٣، (ص ٢١١).
(٦) تعليل الأحكام، د. مصطفى شلبي، (٣١٣).