كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أولا: العلم بالنص الشرعي - ١٠ - النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد - ج: 1 - ص: 353

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس" (١).

وقال مجاهد -رحمه الله-: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها" (٢).

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "لم يكن في الصحابة من تأوَّل شيئًا من نصوصه -أي: نصوص الوحي- على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت. . . " (٣).

[١٠ - النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد]

فلا يصار إلى الاجتهاد إلا إذا عدم النص؛ ذلك أن المصير إلى الاجتهاد إنما يكون عند وجود ضرورة ملجئة؛ فالنصوص هي المرجع الأول والحجة القاطعة، ولا ينعقد إجماع على خلافها أبدًا.

قال الشافعي -رحمه الله-: ". . أو إجماع علماء المسلمين، الذي لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنَّةٍ له" (٤).

والقياس الصحيح موافق للنصوص فلا يختلفان، وصريح العقل لا يعارض صحيح النقل.

وبالجملة فالنصوص حق لا باطل فيه، ولا يمكن الاستدلال بها على إقامة باطل أبدًا.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: ". . . وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).

فالحاصل: "أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وأن صريح

---

(١) المرجع السابق، (١/ ٨٤).
(٢) المرجع السابق، (١/ ٨٥).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٣/ ٢٥٢).
(٤) الرسالة، للشافعي، (ص ٣٢٢).
(٥) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٩/ ٥).