كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة القاعدة - رابعا: المعقول - ج: 1 - ص: 383

لا حرج في الشرع وأحكامه، ولا نعلم في ذلك مخالفًا، فكان إجماعًا منهم عليه (١).

قال في مسلَّم الثبوت وشرحه: " (ولا حرج) في الشرع (عقلًا) كما عند المعتزلة، (أو شرعًا)، كما عندنا" (٢).

ولهذا رد الفقهاء قواعد الفقه إلى خمسة كبرى، منها: المشقة تجلب التيسير، وعليها اتفق الفقهاء والعلماء قاطبة (٣).

رابعًا: المعقول:

١ - لو لم يكن الحرج منفيًّا لكان ثابتًا، لكن التالي باطل، فبطل ما أدى إليه، وصدق نقيضه، وهو أن الحرج منفي عن الشرع، وذلك باستقراء أحكام الشريعة استقراءً تامًّا، وإجماع العلماء على أن ليس في أحكام الشريعة ما فيه حرج، إلا ما كان مرفوعًا به حرج أعظم، وهو على التحقيق ليس حرجًا (٤).

٢ - لو كان دفع المشقة والحرج غير مقصود للشارع لما كان في الشرع ترخيص، فلا تخفيف للأعذار ونحوها، والتالي باطل لثبوت الرخص الشرعية للعذر في كثير من الأحكام، ولو لم يكن دفع الحرج والمشقة مقصودًا للشارع للزم التناقض في أحكام الشارع عند إثبات الرخص والتخفيفات، وهو ما يستحيل عقلًا (٥).

[شروط القاعدة]

لقد سرت تطبيقات هذه القاعدة إلى عموم الأحكام، وتناولت شروط التكليف،

---

(١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب الباحسين، (ص ٦٨).
(٢) مسلم الثبوت، لابن عبد الشكور مع شرحه فواتح الرحموت، للكنوي، (١/ ١٣٥).
(٣) قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، ط ٢، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (ص ٢١٨ - ٢٢١).
(٤) المرجع السابق، (ص ٢٢١ - ٢٢٤).
(٥) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ١٢٢ - ١٢٣).