كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الأقوال ومناقشتها - القول الثاني - ج: 2 - ص: 1071

على هذا الحكم إيراداتٌ كثيرة في دقته وفي تخريجه وتعليله، وقد وافق بعض الباحثين (١) على ما انتهى إليه نظر المجلس جلبًا للمصالح، ودفعًا للمفاسد، وحسمًا للفوضى، وفي المبحث السابق نوقش هذا القول بما تضعف معه النتيجة التي انتهى إليها.

[القول الثاني]

وهو لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ومن وافقه من الباحثين، وبه صدر قرار المجمع في دورة مؤتمره الثاني بالدانمرك من ٤ - ٧ جمادى الأولى ١٤٢٥ هـ، ٢٢ - ٢٥ يونيو ٢٠٠٤ م، وجاء فيه:

"لجوء المرأة إلى القضاء لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا من أهل العلم إتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة للاعتداد بالتطليق المدني في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق" (٢).

وفي تعليل هذا القرار وتوجيهه قيل:

إن الأصل أن يكون للمسلمين قاضٍ مسلمٌ يحكم بينهم بشرع الله، ومن سلطة هذا القاضي التفريق للضرر بين الزوجين وتطليق الزوجة من زوجها في تلك الحالات التي يبيح له الشرع فيها ذلك؛ ونظرًا لانعدام القاضي المسلم المعين من قبل السلطان

---

(١) حجية الأحكام الصادرة بالطلاق من قبل المحاكم الغربية بحق الأقليات الإسلامية، د. محمد عبد الجواد النتشة، بحث مقدم إلى ندوة: "فقه الأقليات في ضوء مقاصد الشريعة: تميز واندماج" المنعقدة في كوالالمبور خلال الفترة من ٩ - ١١/ ١١/ ٢٠٠٩ م، فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية في بلاد غير إسلامية، لأحمد تقي العثماني، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة ٢١ - ٢٦ شوال ١٤٢٢ هـ - يناير ٢٠٠٢ م، المجلد الأول، الجزء الثاني، (ص ٣٨٩ - ٣٩١).
(٢) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع، (ص ٧٥).