كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية - ثانيا: السنة المطهرة - ج: 2 - ص: 1139

وقد شارك يوسف -فعلًا- في الحكم في مجتمع مشرك، لا يقوم الحكم فيه على قواعد الإسلام، وإنه حين طلب هذه الولاية علل طلبه بأنه يتمتع بصفات تؤهله لتحمل المسئولية، فوصف نفسه بأنه: حفيظ عليم.

ويقول الدكتور عمر الأشقر: "بناءً على ذلك كله، يظهر لنا جواز المشاركة في الحكم غير الإسلامي، من خلال عرض قصة يوسف -عليه السلام-، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كبرى، أو دفع شرٍّ مستطيرٍ، ولو لم يكن بإمكان المشارك أن يُغَيِّرَ في الأوضاع تغييرًا جِذريًّا" (١).

ثانيًا: السنة المطهرة:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأذَّنَ في الناس أنه: "لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجلِ الفاجرِ" (٢).

وجه الدلالة:

لا يُمْتَنَعُ عن ترشيح بعض الفجرة أو الكفرة في الانتخابات فقد يُقَدِّمُ منافعَ جليلةً للجالية الإسلامية هناك.

فالتقدُّمُ لانتخاب هذا الفاجر لا حرج فيه شرعًا، إذا غلب على الظن أنه يخدم ما رُشِّحَ له بقوة وأمانة.

ويظهر من هذه الآيات والأحاديث "وجوب الانتخاب والتقدُّم للتصويتِ في الانتخاباتِ التي يكون من حقِّ المسلم المشاركةُ فيها، وأن التخلف عن ذلك فيه إثمُ مخالفةِ الشرعِ وتركِ الواجبِ، حتى لو كان المرشَّحُ فاجرًا، ما دام صالحًا لما يُرَشَّحُ له،

---

(١) حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، د. عمر الأشقر، دار النفائس، عمان، ١٩٩٢ م، (ص ٣٢).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب: العمل بالخواتيم، (٦٦٠٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، (١١١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا.