كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة القاعدة - ثانيا: السنة المطهرة - ج: 1 - ص: 620

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لم يجهد لهم وبنصح إلا لم يدخل معهم الجنة" (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلَّا حرم الله عليه الجنة" (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسئول عن رعيته" (٣).

وجه الدلالة:

الأحاديث السابقة تبيِّنُ اطِّراد القاعدة وشمولها لكل راعٍ ورعية، وتَعِدُ الناصح من الولاة خيرًا عظيمًا، وتُنذر الخائن منهم شرًّا مستطيرًا.

ولا شك أن القواعد الشرعية والأصول العقلية كافة تحمل على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعليه فلا يجوز لوالٍ أو وصي أو قاضٍ أو إمام أن يعمل في رعيته إلا بما تقتضيه المصلحة من جلب منفعة، أو دفع مفسدة.

---

(١) أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، (١٤٢)، من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-. وأخرج البخاري، كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح، (٧١٥٠)، من حديثه مرفوعًا: "ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة".
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح، (٧١٥١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، (١٤٢) -واللفظ له-، من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه: البخاري، كتاب العتق، باب: العبد راعٍ في مال سيده، (٢٥٥٨)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، (١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.