كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة - ثانيا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن - ج: 2 - ص: 727

فقال: "من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم، أَمِرُّوا أحاديثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاءت" (١)، زاد في لفظ: "من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أَمِرُّوا حديثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء بلا كيفٍ" (٢)، وقال مَرَّةً: "وكانوا يُجْرُون الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاءت تعظيمًا لحرمات الله" (٣).

"والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيلًا، وأحسن حديثًا، وأن رسوله هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية، ثم وَجَدَ في عقله ما ينازعه في خبر الرسول، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، فإن العامِّيَ يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض، وإن لم يتضح له وجهه، وإذا اتضح ازداد نورًا على نور. . . فكيف حال الناس مع الرسل وهم الصَّادقون المصدقون؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر" (٤).

ثانيًا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن:

إن معقد السلامة من الانحراف أو الخطأ عند بحث نازلة وتفصيل أحكامها هو جمع ما وَرَدَ بشأنها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء، مع تحرير دلالات كلٍّ، وتصحيح النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واعتماد فَهْمِ الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح -رضي الله عنهم-، فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد -لا في الواقع ونفس الأمر- فينبغي الجمع بين هذه الأدلة بردِّ ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها

---

(١) أخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في حلية الأولياء، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، ط ٤، (٣/ ٣٦٩) عن الزهري.
(٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٥/ ٣٤٦).
(٣) الاعتقاد، للبيهقي، (ص ٢٥١).
(٤) درء التعارض، لابن تيمية، (١/ ١٤١ - ١٤٢) باختصار وتصرف.