كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المبحث الأول حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقليات - فالاحتكام قد يكون - ج: 2 - ص: 1063

الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر، فقال: "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (١)، ومعنى الحديث: أن الطلاق حقُّ الزوج، الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حقَّ غيرِهِ، لكن أباح الشرع أن يُطَلِّقَ القاضي نيابةً عن الزوج، إذا كان الزوج عاجزًا عن الطلاق، أو ممتنعًا منه، وكان في بقاء عصمة الزوجية ضررٌ أو ضرارٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (٢).

فللقاضي المسلم في بعض الأحوال أن يطلق على الزوج للإعسار في النفقة، أو الغيبة المنقطعة، أو الأسر والسجن، ونحو ذلك.

قال في الفتح: "والوطءُ والإسكانُ وغيرُهما من حقوق الزوج إذا شُرِطَ عليه إسقاطُ شيءٍ منها كان شرطًا ليس في كتاب الله فَيَبْطُلُ" (٣)؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله -عز وجل- فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (٤).

ولأن الاحتكام المذكور والرضى به ليس متَّفَقًا على جوازه، وإنما له صور كثيرة يتردَّدُ حكمُها بين الكفر والفسق وبين الجوازِ للضرورة.

[فالاحتكام قد يكون]

كفرًا: إذا كان عن رضًا وقبولٍ؛ لأن حقيقة الإيمان هي التصديق والانقياد، ومن لم

---

(١) أخرجه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب: طلاق العبد، (٢٠٨١)، والبيهقي في "الكبرى"، كتاب الخلع والطلاق، باب: طلاق العبد بغير إذن سيده، (٧/ ٣٦٠)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وحسنه الشيخ الألباني في "الإرواء"، (٢٠٤١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح الباري، لابن حجر، (٩/ ٢١٩).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، (٢٥٦١)، ومسلم، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، (١٥٠٤) -واللفظ له- من حديث أم المؤمنين عائشة في قصة بريرة المشهورة -رضي الله عنهما-.