كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه - رابعا: المصلحة المرسلة - ج: 2 - ص: 743

البدعة هذه" (١)؛ لأن علة تركه - صلى الله عليه وسلم - المداومة عليها هو خشيته أن تُفرض على أُمَّتِهِ (٢).

وأَمَرَ عمرُ بن عبد العزيز -رحمه الله- بكتابة السنة وتدوينها مع أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يكتب عنه شيء غير القرآن؛ خوفًا من أن يختلط القرآن بغيره، فلما زال هذا السبب كُتِبَت السُّنة (٣).

وإذا كانت تلك الأمثلة قد حُسم أمرُها في فقه الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم، فإن ثمة أمثلةً في عالم اليوم قابلة لهذا التغير ومرشحة لهذا التطور، وإن لم يقع عليها اتفاق.

وهكذا ينفتح باب الاجتهاد بسبب اختلاف الواقع بين زمنه - صلى الله عليه وسلم - والعصور المتقدمة من جهة، وبين العصور المتأخرة من جهة أخرى.

رابعًا: المصلحة المرسلة:

المصلحة -لغةً-: ما فيه صلاح قوي، وهي ضدُّ المفسدة (٤).

وفي الاصطلاح معناها: جلبُ المنفعة ودفعُ المضرة (٥)، أو ما تضمن جَلْبَ المنافع ودَرْءَ المفاسد على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال (٦).

---

(١) أخرجه: البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، (٢٠١٠).
(٢) المغني، لابن قدامة، (٢/ ٦٠٣)، المجموع، للنووي، (٤/ ٣٠)، وانظر: صحيح البخاري (٢/ ٧٠٧)، وموطأ مالك، (١/ ١١٤ - عبد الباقي)، وشعب الإيمان، للبيهقي، (٣/ ١٧٧).
(٣) أخرج مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، (٣٠٠٤)، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكتبوا عنِّي، ومَن كتَبَ عَنِّي غيرَ القرآنِ فليَمْحُهُ، وحدِّثوا عني ولا حرج. . . ".
قال ابن القيم -رحمه الله-: "وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كتابة غير القُرآن في أوَّل الإسلام؛ لئلَّا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأُفرِد بِالضبط والحفظ وأُمنت عليه مفسدة الاختلاط أُذن في الكتابة". حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٥ هـ، (١٠/ ٥٥).
(٤) لسان العرب، لابن منظور، (٧/ ٣٨٤).
(٥) المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤).
(٦) الاعتصام، للشاطبي، (٢/ ١١٣).