كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المطلب الرابع: حكم التأمين داخل ديار الإسلام - تحرير محل النزاع - ج: 2 - ص: 902

الرأي الأول: حرمة عقود التأمينِ جميعها (١).

الرأي الثاني: أنها مباحة شرعًا بشرط خلوها عن الربا (٢).

الرأي الثالث: تحريم بعض العقود كالتأمين التجاري، وإباحة بعضها كالتأمينِ التعاونيِّ (٣).

ومن أهم المجامع العلمية التي درست الموضوع ما يلي:

١ - أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية المنعقد بدمشق من ١٦ - ٢١ شوال ١٣٨٠ هـ.

٢ - المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م.

٣ - ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بدعوة الجامعة الليبية في الفترة من ٢٣ - ٢٨ ربيع أول ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.

٤ - المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمنعقد بمكة من ٢١ - ٢٦ صفر ١٣٩٦ هـ.

٥ - مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بالرياض في ٤/ ٤/ ١٣٩٧ هـ.

٦ - مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى في ١٠ شعبان ١٣٩٨ هـ.

٧ - مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمرِ الإسلاميِّ في دورة انعقاد مؤتمرِهِ الثاني بجدَّة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ.

[تحرير محل النزاع]

فكرة التأمين ضد المخاطر ليست مرفوضة في ذاتها، وبالنفس حاجة فطرية للبحث

---

(١) ومنهم من ذكرنا من العلماء آنفًا.
(٢) ومنهم: الشيخ علي الخفيف في بحثه: التأمين، وهو منشور في مجلة الأزهر ح ٨ سنة ٣٧، ١٩٦٦ م، (ص ٤٨٠)، والشيخ مصطفى الزرقا في رسالة: عقد التأمين وموقف الشريعة منه، دمشق، ط ١، ١٩٦٢ م، (ص ٢٩)، والشيخ عبد الوهاب خلاف، صحيفة لواء الإسلام، رجب ١٩٥٤ م، وغيرهم.
(٣) وعلى هذا جمهور المعاصرين والمجامع العلمية.