كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

القاعدة الثالثة: طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل - صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعي - ج: 1 - ص: 403

كاملة، أو يكون فيها مفسدة تُربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوَّم خيرها بشرها، وكم من مدبِّر أمرًا لا يتم له على كماله أصلًا، ولا يجني منه ثمرة أصلًا" (١).

فالرجوع إلى ما شرعه الشارع الحكيم في هذا الباب هو تحقيق للمصلحة، وتخفيف على الوجه المشروع.

[صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعي]

أولًا: إتباع الحيل المحرمة:

[معنى الحيل]

تطلق الحيلة -لغةً- على: الحذق، وجودة النظر، ودقة التصرف، وحسن تدبير الأمور، وهي مشتقة من التحول والانتقال من حالة إلى أخرى (٢).

ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية موصلاً إلى الغرض المطلوب، بحيث لا يتفطن له إلا بنوعٍ من الذكاء، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة (٣).

وقد قال بعض العلماء: إنها صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قُصِدَ بها التوصل إلى الغرض المنوع منه شرعًا أو عقلًا أو عادة (٤).

وعرفها الشاطبي -رحمه الله- بقوله: "تقديم عمل ظاهر الجواز؛ لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر" (٥).

---

(١) الموافقات، للشاطبي، (١/ ٣٤٩).
(٢) لسان العرب، لابن منظور، (٣/ ٣٩٩)، المصباح المنير، للفيومي، (١/ ١٥٧).
(٣) الفتاوي الكبرى، لابن تيمية، (٦/ ١٠٦).
(٤) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ٢٤١)، وإغاثة اللهفان، لابن القيم، (١/ ٣٨٥).
(٥) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ٢٠١).