كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح - وجه الدلالة - ج: 1 - ص: 569

- عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" (١).

[وجه الدلالة]

المصلحة الخاصة عارضتها مفسدةٌ متعديةٌ؛ بحيث إن مصلحة الانقطاع للتعبد عارضتها مفسدة تقليل نسل الأمة، ومنْع تكثير سوادها، مع ما في ذلك من المفاسد التي تعود عليه خاصة.

ونحو هذا المعنى ثابت في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال أنس -رضي الله عنه-: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رَغِب عن سنتي فليس منِّي" (٢).

---

(١) أخرجه: البخاري، كتاب النكاح، باب: ما يُكره من التبتل والخصاء، (٥٠٧٣)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال مَن عجز عن المؤن بالصوم، (١٤٠٢).
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، (٥٠٦٣)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال مَن عجز عن المؤن بالصوم، (١٤٠١).