كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الأقوال وأصحابها - القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة. - ج: 2 - ص: 858

وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيبانيِّ، والثوريِّ والنخعيِّ، وعبد الملك بن حبيب، ورواية عن أحمد (١)، ونقل عنه أنه قال: "لا يحرم الربا في دار الحرب"، وقيل: إنه قول ابن تيمية (٢).

قال الزيلعي: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" (٣).

وقال المجد ابن تيمية: "الربا محرَّمٌ في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم وحربيٍّ لا أمان بينهما" (٤).

وقال ابن مفلح -بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي معللًا-: "لأن أموالهم مباحة، وإنما حظَرَهَا الأمانُ في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحًا" (٥).

القول الثاني: يَحْرُمُ على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.

وهو قول أكثر العلماء، وصدرت به فتاوي عدة مجامع فقهية، كما في فتوى مجمع الفقه الإسلاميِّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميِّ بجدة في المؤتمر السادس سنة ١٤١٠ هـ الموافق ١٩٩٠ م (٦)، وفتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن بالدانمرك، من ٤ - ٧ جمادى الأولى ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٢ - ٢٥ يونيو ٢٠٠٤ م (٧).

الأدلة والمناقشات:

---

(١) حاشية ابن عابدين، (٧/ ٤٢٢)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٧/ ١٣٢)، المبدع، لابن مفلح، (٤/ ١٥٧).
(٢) الإنصاف، للمرداوي، (٥/ ٤١ - ٤٢)، الفروع، لابن مفلح، (٦/ ٢٩٢).
(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي، (٤/ ٩٧).
(٤) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، ط ٢، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، (١/ ٣١٨).
(٥) المبدع، لابن مفلح، (٤/ ١٥٧).
(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (١/ ١٨٧).
(٧) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع، (ص ١٠٠ - ١٠٢).