كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها - المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه - ج: 2 - ص: 788

[المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه]

[التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين]

الأول: النفاذ عن الشيء وتجاوزه، وهو الأكثر استعمالًا.

وهو بمعنى الاستنباط، وإخراج الشيء: إظهاره بعد خفاء، وخارج كل شيء: ظاهره.

الثاني: اختلاف لونين (١).

[والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها]

الأول: استخراج أصول الأئمة المجتهدين من فروعهم الفقهية، وذلك بالاستقراء والتتبع، وهو ما يعرف بتخريج الأصول من الفروع، وهذا أثمر بناء القواعد الأصولية للأئمة.

الثاني: ردُّ الفروع الفقهية إلى القواعد الأصولية، وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول؛ لينتهي إلى ردِّ الفروع الفقهية غير المنصوصة عن إمام إلى أصول مذهبه.

الثالث: استنباط أحكام غير منصوصة عن الإمام بالنظر فيما هو منصوص، وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الفروع؛ لينتهي إلى الإفتاء في غير المنصوص بما يشبهه من المنصوص فيه عن الأئمة، وهو الأشيع استعمالًا في لغة الفقهاء، وعبارات المجتهدين من المفتين (٢).

الرابع: التعليل، أو ما يسمى بتخريج المناط، وهذا يعود إلى استخراج العلل والتي تبنى على أساسها الأحكام.

والتخريج بالنظر إلى حقيقته عند الفقهاء والأصوليين يعتبر عملًا فقهيًّا يهدف إلى الدوران في فلك المذهب وأئمته.

يقول عن ذلك ابن فرحون من المالكية: "هو عبارة عما تدلُّ أصول المذهب على

---

(١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (٢/ ١٧٥).
(٢) التخريج عند الفقهاء والأصوليين، د. يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ، (ص ١١ - ١٢).