كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أولا: العلم بالنص الشرعي - ١٠ - النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد - ج: 1 - ص: 354

المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه" (١).

وبعد بيان خصائص النصوص يظهر جليًّا أن المجتهد ملزم باتباعها وعدم الحزوج عنها ولو أداه ذلك لمخالفة مذهبه أو رأيه، وقد ذكر ابن القيم الكثير من الأمثلة على ذلك؛ منها: عدم الالتفات إلى قول عمر -رضي الله عنه- في المبتوتة نظرًا لصحة حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنه-، ولا الأخذ بخلافه في مسألة التيمم للجنب؛ وذلك لصحة حديث عمار بن ياسر -رضي الله عنه-، وغيرها من الأمثلة كثير (٢).

وقد ردَّد ابن القيم في كتبه كثيرًا القول بأنه لا يجوز للمجتهد أن يُقدِّم على الأحاديث الصحيحة عملًا (٣)، ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صحابي، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا (٤).

وقد اتفق الأئمة على تقديم النصوص على الآراء، قال النووي -رحمه الله-: "صح عن

---

(١) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، (٢/ ٣٦٤).
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٢٩ - ٣٠)، وقد علق على هذين المثالين الدهلوي في حجة الله البالغة في بيانه السبب الذي دعا عمر إلى مخالفة هذه الأحاديث؛ فقال: "أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده؛ بل طعن في الحديث، مثاله: ما رواه أصحاب الأصول أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سُكنى فرد شهادتها، وقال: لا أترك كتاب الله يقول امرأة، لا ندري أصدقتْ أم كذبتْ، لها النفقة والسكنى. . .، ومثال آخر: روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن التيمم لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء، فروى عنده عمار أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصابته جنابة ولم يجد ماء، فتمعك في التراب، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه، فلم يقبل عمر، ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي رآه فيه، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة، واضمحل وهم القادح فأخذوا به". حجة الله البالغة، للدهلوي، (١/ ٢٤٥). وحديث فاطمة أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠)، أما حديث عمار -رضي الله عنه- فأخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، (٣٣٨).
(٣) المقصود بالعمل هنا عمل أهل المدينة الذي يعتبر حجة عند الإمام مالك -رحمه الله-.
(٤) إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٣٠).