كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة المانعين: من القرآن، والقواعد المقاصدية، والمعقول - أولا: القرآن الكريم - ج: 2 - ص: 1148

هذه الأدلة استنتج أن الأصل عدم جواز المشاركة في مثل هذه النظم، سواء في دار الكفر، أو في دار الإسلام" (١).

ويورد د. صلاح الصاوي قولهم: إن هذه المشاركة في الانتخابات تُضفي الشرعية على الأحزاب والمؤسسات الكفرية، عندما تدعم بعضًا منها على آخر (٢). ويثير د. عبد الكريم زيدان هذه النقطة من زاوية قريبة بأن هناك من يعترض على المشاركة؛ لأنها تدعم إلديمقراطية، وهي نظام غير إسلامي فلا تجوز المشاركة فيه مما يوحي بتسويغه (٣).

٤ - إن طاعة الحكام الظالمين فيما يشرعون مخالفين أمرَ الله تعني: اتخاذ المطيع لهم أربابًا من دون الله، وهو ممنوع، كقوله تعالى -في شأن أهل الكتاب-: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} [التوبة: ٣١].

وجه الدلالة:

قد بيَّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم أن معنى هذا الاتخاذ هو: طاعتهم في تحليلهم ما حرَّم الله وتحريم ما أحلَّ الله (٤).

إن دلالة النصوص السابقة -وغيرُها كثيرٌ في كتاب الله- واضحةٌ قاطعةٌ في أن الناسَ -والحكامُ في أولهم- مأمورون بالاحتكام إلى شرع الله، ومنهيون عن التحاكم إلى الطاغوت، وأن الواجب عليهم اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر أو نهى، وأن من لم

---

(١) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة، لسليمان توبولياك، (ص ١٠٠).
(٢) رؤية فقهية حول المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمع الأمريكي، د. صلاح الصاوي، (ص ٢٠ - ٢١).
(٣) بحوث فقهية معاصرة، د. عبد الكريم زيدان، (ص ٩٦).
(٤) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ومن سورة التوبة، (٣٠٩٥) من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- مرفوعًا قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث".