كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الفصل الثاني أهمية التأصيل لفقه النوازل للأقليات وخصائصه ومقاصده - المبحث الثالث المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة - ج: 1 - ص: 268

ويتوقف نيلُ المرء درجةَ الاجتهاد عند الإمام الشاطبي على ضرورة فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وفي ذلك يقول: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها" (١).

وإنما كان فهم المقاصد ضروريًّا لممارسة الاجتهاد؛ ذلك لأن معظم الزلات والانحرافات التي عرفها تاريخنا الإسلامي كانت ناتجة عن ابتعاد الناس عن ربط الأحكام بمقاصدها، وضعف إدراكهم الأسرار الإلهية لمختلف الأحكام الشرعية، مما أورث فهمًا معوجًّا لمعاني نصوص الكتاب والسنة، وتنزيلًا كليلًا في الواقعات المختلفة.

"وإذا كان من المتفق عليه عند أهل العلم بالأصول والفقه أن كل حكم شرعي ينتظم أمورًا ثلاثة؛ هي: الوصف الظاهر المنضبط (العلة) (٢)، وما في الفعل من نفع أو ضرر (المصلحة)، وما يترتب على الفعل من جلب منفعة أو درء مفسدة (المقاصد)؛ فإن مقتضى هذا الخلوصُ إلى تقرير القول بأن المقاصد تمثل الغاية من التشريع، ويتوقف على حسن إدراكها الاعتداد بمدى مشروعية حكمٍ من عدمه، بل إن هذا يؤكد أن مشروعية التصرفات امتثالًا وامتناعًا تُستمد من مدى ما تتضمنه من جلبٍ للمنفعة أو درء للمفسدة، وبتعبير آخر: يعدُّ التصرف مشروعًا إذا تضمَّن جلبًا للمنفعة أو درءًا للمفسدة، ولا يكون مشروعًا إذا لم يتضمن أحد هذين الأمرين" (٣).

وقد انتهى علماء المقاصد والأصول إلى أن المصالح الشرعية التي يسعى الشارع إلى إيجادها هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، كما سبقت الإشارة إليها.

---

(١) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٢) يستثنى من ذلك الأحكام التعبدية غير المعقولة المعنى، وما لم يوقف له على وصف ظاهر منضبط يصلح أن يناط به الحكم، وإنما عُرفت له حكمة أو نحوها.
(٣) نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل الأقليات المسلمة، د. قطب مصطفى سانو، (ص ٢٣ - ٢٤/ صورة ضوئية)، ضمن بحوث مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة عشرة، (٩ - ١٤/ ٤/ ٢٠٠٥ م)، دبي - الإمارات.