كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المبحث الأول القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينهما. - المطلب الرابع: بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية - ج: 1 - ص: 309

٥ - من جهة الاستمداد:

القاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي، أو المسائل الفرعية المشابهة في الحكم، بينما القواعد الأصولية مستمدة من الأدلة الإجمالية مما يستمد منه علم الأصول، كالعربية، وأصول الدين، وتصور الأحكام.

٦ - من جهة الوجود في الواقع:

القواعد الفقهية متأخرة في الوجود الواقعي والذهني أيضًا عن القواعد الأصولية؛ لأنها جمع للفروع المتشابهة في رباط مشترك، وهذا لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي يسبق وجودها وجود القواعد الأصولية، والفقيه يأخذ قواعد الأصول ويطبقها على جزيئات الدليل الكلي بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي.

٧ - من جهة المسائل:

مسائل علم القواعد الفقهية: القواعد الفقهية من حيث التطبيق على الفروع، أما مسائل علم أصول الفقه: فهي عائدة إلى أربعة أركان: الحكم، والدليل، وطرق الاستنباط، وشروط المستنبط، وهذا الفرق أخص من الفرق الثاني المتعلق بالاختلاف من جهة الموضوع.

هذه بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وقد يظهر من خلالها وجود علاقة بين هذين النوعين من القواعد هي: العموم والخصوص الوجهي، حيث يجتمعان في وجه، هو: أن كلًّا من قواعد العلمين يندرج تحته فروع، ويختلفان فيما عدا ذلك من نوع هذه الفروع المندرجة، وكيفية اندراجها، كما بينَّا سابقًا (١).

---

(١) القواعد الفقهية، للباحسين، (ص ١٣٥ - ١٤٢)، القواعد الفقهية، للوائلي، (ص ١٣)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية، (ص ١٣١ - ١٣٢)، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، (ص ٥٦ - ٥٩)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، (١/ ٢٥ - ٢٨)، منهج استنباط أحكام النوازل، للقحطاني، (ص ٤٤٣ - ٤٤٧)، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، للجيلالي، (ص ٥٩ - ٦٤).