كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تقدم أولاها وأرجحها - المعنى العام للقاعدة - ج: 1 - ص: 539

وما كان منها كليًّا يقدم على الجزئي الظني من المصالح ولا اعتبار للموهوم منها إطلاقًا عند التعارض. (١)

وما كان من المصالح متعديًا يرجح على القاصر عند التعارض إذا كان من رتبة واحدة.

ويقدم ما يدوم نفعه على ما لا دوام لنفعه.

وما كان من المصالح أخرويًّا فإنه يقدم -في الجملة- على الدنيوي (٢)، والحكم التكليفي يترجح على الوضعي. (٣)

وما كان من المصالح واجبًا عينيًّا مضيقًا فإنه يقدم على ما وجب وجوبًا كفائيًّا موسعًا. (٤)

والواجب يقدم على المندوب عند التعارض، والفرض أفضل من النفل (٥)، ويقدم آكد الواجبين عند التعارض.

والوجوب يرجح على ما سوى التحريم. (٦)

والندب أولى من الإباحة. (٧)

ونحو هذا من قواعد التعارض بين المصالح، ولا شك أن محلَّ هذه القواعد والترجيحات هو عند العجز عن تحصيل المصلحتين معًا؛ إذ القاعدة المقدَّمة أن تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما (٨).

---

(١) المصدر السابق، (١/ ٣٢٤)، الاعتصام، للشاطبي، (١/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٣٧٠ - ٣٨٧)، غياث الأمم، للجويني، (ص ٤٧٩).
(٣) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (٤/ ٦٩٣)، البحر المحيط، للزركشي، (١/ ١٢٩).
(٤) البحر المحيط، للزركشي، (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، المنثور، للزركشي، (٣/ ٣٩ - ٤٠).
(٥) غمز عيون البصائر، للحموي، (١/ ٤٤٨).
(٦) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (٣/ ٣٠).
(٧) المرجع السابق، (٣/ ٣٠).
(٨) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ٨٧)، الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، سوريا، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، (ص ٤٧).