كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

أدلة القاعدة - ثالثا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصة - ج: 1 - ص: 629

وفي شرح المواق (١): "وقال القابسي (٢) وغيره من القرويين: لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه، لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها؛ يكشفوا عن خبر زوجها، ثم ضربوا لها الأجل أربعة أعوام، ثم عدة الوفاة، وتحل للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام". (٣)

وقال الدردير في الشرح الصغير على "أقرب المسالك": "أو لجماعة المسلمين عند عدمه (أي: الإمام) ولو حُكمًا، كما في زمننا بمصر؛ إذ لا حاكم فيها شرعي، ويكفي الواحد من جماعة المسلمين إن كان عدلًا عارفًا شأنه أن يرجع إليه في مهمات الأمور بين الناس، لا مطلق واحد، وهو مجمل كلام العلامة الأجهوري، وهو ظاهر لا خفاء به، والاعتراض عليه تعسف". (٤)

وقال ابن عرفة -رحمه الله- (٥): "الذي استمرَّ عليه قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان" (٦).

نقل ابن فرحون عن المازري أن ولاية القضاء تنعقد بعقد "ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة، لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث لا يمكنهم

---

(١) أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف، العبدري، الغرناطي، المواق، فقيه مالكي، كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقته، من مصنفاته: التاج والإكليل شرح مختصر خليل، توفي سنة ٧٩٨ هـ. الأعلام، للزركلي، (٧/ ١٥٤).
(٢) أبو الحسن، علي بن محمد بن خلف، القابسي، المعافري، المالكي، كان واسع الرواية عالمًا بالحديث وعلله ورجاله، فقيهًا أصوليًّا متكلمًا مؤلفًا مجيدًا، من مصنفاته: المهذب في الفقه، وأحكام الديانة، وكتاب المنقذ من شبه التأويل، ولد سنة ٣٢٤ هـ، وتوفي سنة ٤٠٣ هـ. ترتيب المدارك، للقاضي عياض، (٧/ ٩٢)، والديباج المذهب، لابن فرحون، (٢/ ١٠١).
(٣) التاج والإكليل، للمواق، (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٨)، مطبوع بهامش مواهب الجليل.
(٤) الشرح الصغير، للدردير، (٢/ ٦٩٤).
(٥) أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عرفة، الورغمي، التونسي، المالكي عالم المغرب، من مصنفاته: تفسير القرآن، المبسوط من فروع المالكية في تسعة أسفار، مختصر الحوفي في الفرائض، منظومة في قراءة يعقوب، ولد سنة ٧١٦ هـ، وتوفي سنة ٨٠٣ هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (٢/ ٣٣١)، الضوء اللامع، للسخاوي، (٩/ ٢٤٠).
(٦) مواهب الجليل، للحطاب، (٥/ ٥٧٨).