وتعقبه ابن حجر فقال في "النكت": (١/ ٥٠٦): "وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقًا فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند، وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان". (١) فقد قال في: معرفة علوم الحديث" (ص ١٣٧): "والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وهذا هو مذهب أبي عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث" (ص ٤٨ بتحقيقنا)، وتقي الدين ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص ١٩٦)، وحكاه ابن حجر في "النكت" (١/ ٥٠٧) عن أبي الحسن ابن الحصار في "المدارك" له. ثم قال الحافظ (١/ ٥٠٧ - ٥٠٨): "والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بسند ظاهره الاتصال، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيًّا، أو تحمل حال كفره، وأسلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمُعضل، وبسند يُخرج ما كان بلا سند … وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل منه =