كتاب الكافي في علوم الحديث

[المقابلة] - [أمور لا تشترط في المقابلة] - ص: 553

لا سيِّما إنْ أراد هو أيضًا النقلَ مِنْ هذه النُّسخَةِ.

[[أمور لا تشترط في المقابلة]]

ولا يُشترطُ في صِحَّةِ السَّماع نَظَرُ الشَّيخِ في أصْله، بل يصحُّ السَّماعُ وإنْ لم ينْظُر أصلًا في الكتابِ حالَ القِراءة، خِلافًا ليحيى بن مَعين ومَن تَابَعه (١).

---

= من حفظه، فلما اختلف الإملاء، زاد ونقص، ولما أملاه بفارس علامة يعلم من أول الكتاب، والتامة التي عليها المعوّل هي النسخة الأخيرة، وآخر ما صح من النسخ نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي، لأنه كتبها من عدّة نسخ وقرأها عليه".
وكذلك "تفسير ابن كثير" فجل المطبوع من إملائه، وخطه على النسخة الأزهرية، وكتاب "غاية المقصد في زوائد المسند" للهيثمي، له نسخ عديدة، وخطه على نسخة مكتبة البلدية بالأسكندرية، ونص على أنها هي التي قام بتعديلها، وأنها هي المعتمدة. وهنالك مواد أجنبية تضاف على أصول الكتب، والمصنف منها بريء، فلا يغررك انتشارها وكثرتها، كما حصل في "الكبائر" للذهبي، فالمطول منه فيه خرافات وأوابد يجل عن مثلها الإمام الذهبي، ومن دونه من المحررين النابهين، وهكذا، ومعذرة على هذا الاستطراد إلَّا أني رأيته مهمًّا للمشتغلين بعلم الحديث والعناية بكتبه ومخطوطاته هذه الأيام، والمذكور غيض من فيض، وهو شبه عري عن الإفراد بالتصتيف، ولا قوة إلا بالله. انظر كتابي "البيان والإيضاح" (١٣٨ - ١٣٩).
(١) حكاه الخطيب في "الكفاية" (٢٣٨ - ٢٣٩) عن ابن معين ومحمد بن مسلم بن وارة، والعمل على خلاف هذا الشرط في العصور المتأخرة، لذا قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ٣٧٧ - ط بنت الشاطئ) عنه: "من مذاهب أهل التشديد في الرواية"، وقال النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٣٧): "وهذا مذهب شاذٌّ متروك"، وصحح ابن جماعة في "المنهل الروي" (٩٤) القول الآخر بعد أن حكى قول ابن معين، ووجّهه السخاوي في "فتح المغيث"=