كتاب الكافي في علوم الحديث

[المقابلة] - [أمور ينبغي مراعاتها في المقابلة] - ص: 555

وأنْ يبيِّن عند الرواية أنه لم يُعارِض، وأن يكون ناقلُ النُّسخةِ صحيحَ النَّقل، قليلَ السَّقْط (١).

[[أمور ينبغي مراعاتها في المقابلة]]

ثم يَنبغي أن يراعيَ في كتاب شَيخهِ بالنِّسبة إلى مَنْ فَوقه مثلَ ما ذكرناه في كتابهِ، ولا يكونُ كطائفةٍ من الطَّلبَةِ إذا رَأَوا سماعَ شيخٍ لكتابٍ قرأوه عليه من أيِّ النُّسَخ اتَّفقَتْ (٢).

[اللّحَق]

١٥٢ - الثامن: إذا خُرِّجَ السَّاقِطُ في الحواشي، ويُسمَّى اللَّحَق، بفتح اللام والحاء، فيخط من مَوضِع سقوطهِ خَطًّا صاعدًا قليلًا معطوفًا بين السَّطرين عطفةً يسيرةً إلى جهة اللَّحق (٣).

---

(١) الشرط الأخير: "أن يكون ناقل النسخة. . ." عند ابن الصلاح ومختصري كتابه، والمصنف نقل عبارة النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٣٨)، ونحوها في "المنهل الروي" (٩٤)، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (١٢٣): "إنْ غلب صواب الناقل".
والشرط الثاني: "أن يبيِّن عند الرواية أنه لم يعارض"، اشترطه الثلاثة غير الإسفرائيني.
والشرط الأول، اشترطه القاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٥٩) وقبله الخطيب في "الكفاية" (٢٣٩).
قال أبو عبيدة: أضعفها الثالث، وأقواها الأول، وسيأتي في فقرة رقم (١٥٧) ذِكرٌ عن الحاكم أن فاعلَ ذلك مجروح، وفي فقرة رقم (١٥٩) خلاف ما قرره هنا، فتنبّه.
(٢) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (٣٧٨ - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (١/ ٤٣٨)، "المنهل الروي" (٩٤).
(٣) يُعالج الناسخ السقط الذي يطرأ له سهوًا في المقابلة، أو بعد=