كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الثامن: فيمن لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم - [هل احتج بهذا النوع صاحبا "الصحيحين"]؟ - ص: 445

* [هل احتج بهذا النوع صاحبا "الصحيحين"]؟

قال الحاكم: "لم يخرج البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن واحد من هذ القبيل" (١)، وأُنْكِر عَلَيه بإخراجِهما حديثَ المسيَّب (٢) في وفاة أبي طالب (٣)، ولا راوي له غير ابنهِ سعيد كما بيَّنَّاه.

وبإخراج البخاري في "صحيحه" حديث عَمرو بن تَغْلب: "إنِّي لأعطي الرَّجل والذي أَدَعُ أحبُّ إليَّ" (٤)، ولم يروِ عن عمرو غير الحسن (٥).

وحديث قَيسِ بن أبي حازم، عن مِرْدَاس الأسلمي: "يَذْهَبُ

---

(١) المدخل إلى الإكليل (ص ٥٥)، وعبارته: "ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في "الصحيح".
(٢) في الأصل: "ابن مسيب" وهو خطأ، واسمه (المسيب بن حَزْن أبو سعيد) والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها، مثل: "المنهل الروي" (٧٦)، "الإرشاد" (٢/ ٦٤٧)، "رسوم التحديث" (١٥٩)، "المقنع" (٢/ ٥٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤). وطولت النّفس في تخريجه في تحقيقي لرسالة علي القاري "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (ص ٢١).
(٤) أخرجه البخاري (٩٢٣، ٣١٤٦).
(٥) كذا في المنفردات" (٣٢) لمسلم، و"الإلزامات" للدارقطني (ص ٨٥) و"المعرفة"، (ص ١٥٨) للحاكم، و"المخزون" لأبي الفتح الأزدي (١٧٥) و"التلقيح" (٤٠٧) لابن الجوزي، و"شروط الأئمة الستة" (١٧) لابن طاهر.
وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٢٢) أن الحكم بن الأعرج روى عن عَمرو بن تغلب، وكذا في "الاستيعاب" (٢/ ٥١٨)، و"محاسن الاصطلاح" (٥٥٥)، و"التقييد والإيضاح" (ص ٣٥٤) و"المقنع" (٢/ ٥٥٢ - ٥٥٣).