كتاب الكافي في علوم الحديث

[الرواية بالمعنى وشروطها] - [الصحيح من ذلك] - ص: 585

ومَنَعه بعضُهم (١) في حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دونَ غيرهِ.

[[الصحيح من ذلك]]

والأصحُّ جوازُ ذَلك في الجميع، وهو الذي تشهد به أحوالُ الصَّحَابةِ والسَّلَف، وكثيرًا نَقَلوا معنىً واحدًا في أثرٍ واحدٍ بألفاظٍ مُختلفةٍ، فعُلِمَ أن اعتمادَهم على المعنَى (٢).

---

= ابن سعد" (٧/ ١٦٢)، "العلم"، لأبي خيثمة (ص ١٩٣) "شرح العلل" (١/ ١٥٠ - ط العتر أو ١/ ٤٣٤ - ط المنار)، "المعلم" للمازري (١/ ٢٨٠ - ٢٨١ - ط دار الغرب)، "البحر المحيط" (٦/ ٢٧٤)، "فتح المغيث" (٢/ ٢١٤)، "المنهل الروي" (٩٩)، "رسوم التحديث" (١٢٨)، "الرواية بالمعنى في الحديث النبوي" (٤٤ - ٤٧)، "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (٥٣ - ٥٩).
(١) نُقِل عن مالك، انظر: "جامع بيان العلم" (٢/ ٨١)، "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٣٤ - ط المنار)، "تدريب الراوي" (٢/ ١٠١)، "فتح الباري" (١١/ ١١٢)، "نشر البنود" (٢/ ٥٧). وقال القاضي عياض في "الإلماع" (١٧٩): "حمل أئمتنا هذا من مالك على الاستحباب".
ومنعه بعضهم لغير الصحابي، حكاه الماوردي، ومنهم من زاد التابعي، وبه جزم ابن العربي المالكي فيما نقله القرطبي في "تفسيره" (١/ ٤١٤) عنه وحفيد القاضي أبي بكر في كتابه "أدب الرواية"، ومنهم من جوَّزه لمن لم يحفظ اللفظ، لأن في كلام النبوة من الفصاحة ما لا يوجد في غيره، وإن لم يحفظ جاز له، اختاره الماوردي في "الحاوي" (١/ ١٩) وتبناه طاهر الجزائري في "توجيه النظر" (٣٠٨) ومحمد أبو شهبة في "الدفاع عن السنة" (٥٥)، وذهب ابن حزم في "الإحكام" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) إلى جوازه في حق من سئل عن حكم فأفتى بمعنى الحديث، أو ناظر، فاحتجّ، وأما عند قصد التبليغ ابتداءً، فلا يحل له تبديل لفظه، وتبنّاه طاهر الجزائري. وانظر "نكت الزركشي" (٣/ ٦١٠ - ٦١١).
(٢) ينبغي التفريق بين ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه من أفعاله، وما يُرْوَى عنه - صلى الله عليه وسلم - على أنه من أقواله، وفي رواية أصحابه عنه. =