كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف] - ص: 597

وغيرُ واحدٍ من أَئمَّةِ الحَديثِ (١).

[[على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف]]

١٦٤ - السابع: يَنبغي للمحدِّث أن لا يروي حديثه بقِرَاءة

---

= ما أشد جهله! وهكذا شأن الباطل، فإن كذبه وتناقضه فيه، وهو واهٍ وميت، ولولا رعونة النفوس، وطيش العقول، وخفة الدين، لما عبأ به أحد!
ومما ينبغي ذكره أن صنيع مسلم الغالب عليه في "صحيحه" عدم التقطيع والتكرار، وذكر هذا رشيد العطار في مواطن من "غرر الفوائد المجموعة" انظرها في (٢٣٤، ٢٥٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣١٦)، وينظر كتابي "منهج الإمام مسلم في صحيحه وأثره في علم الحديث" (٢/ ٥٣١).
بقي التنبيه على أن البخاري يقطع الأحاديث في الأبواب تارة، أو يقتصر منه على بعضه أخرى، فالأولى: لأنه إن كان المتن قصيرًا، أو مرتبطًا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدًا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيًا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إيراده عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، فإن كان المتن مشتملًا على جمل متعددة، لا تعلُّق لإحداها بالأخرى، خرج كل جملة منها في باب مستقلٍّ، فرارًا من التطويل.
والثانية: وأَما الاقتصار على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر، فقد يقع ذلك حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لنا بالرفع، ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه.
انظر "هدي الساري" (١٥) "فتح الباري" (١/ ١٤) وعبارته: "وهو كثير جدًّا في "الجامع الصحيح" فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه"، (٣/ ٥١ و ٤/ ١٨٩ - ط بولاق) كلاهما لابن حجر، "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٠٤ - ١٠٥/ ط الغرباء).
(١) فعله أحمد ونعيم بن حماد وأبو داود والنسائي، انظر: "الكفاية" (١٩٣ - ١٩٤)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧٣)، "تدريب الراوي" (٢/ ١٠٥) وعبارته: "فقد فعله الأئمة: مالك، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم".