كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند] - ص: 629

كابنِ المباركِ، وعبدِ الرَّحمن بن مَهدي، وأبي زُرعة الرَّازي (١)، وغيرِهم، لأنَّه قد يَقَعُ فيها مُسَاهَلة (٢).

[[إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند]]

١٧٤ - السَّابع عشر: إذا كان الحديثُ عن ثِقَةٍ ومَجْرُوحٍ، أو عَنْ ثِقَتَيْن، فلا يُسْتَحسنُ إسقاطُ المجروحِ، أو أحدُ الثِّقتين، لاحتمالِ (٣) انفرادِ المتروكِ بشيء لم يَذْكُره المذكور.

---

= ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٤): "ومنع جماعة الحمل عنهم حال المذاكرة".
(١) أسند الخطيب في "الجامع" (٢/ ٣٧) عن ابن المبارك وأبي زرعة قولهما: "لا تحملوا عني في المذاكرة شيئًا" وزاد أبو زُرعة: "فإني أخاف أن تحملوا خطأً، هذا ابن المبارك كره أن يُحملَ عنه بالمذاكرة، وقال لي إبراهيم بن موسى: لا تحملوا عني بالمذاكرة شيئًا"، كذا في "السير" (١٣/ ٨٠)، وأسند الخطيب عن ابن مهدي قوله: "حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثًا، لأني إذا ذكرتُ تساهلتُ في الحديث".
(٢) زاد ابن الصلاح: "مع أنّ الحفظ خَوَّان".
انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (٤١٧ - ط بنت الشاطئ)، "معرفة علوم الحديث" للحاكم (٤٢٣ - ط السلوم)، "الإرشاد" (١/ ٤٩٥)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٩٦)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٦٦).
(٣) يقوى المنع بقوة احتمال التفرد، وينظر في منهج من أسقط، ومقصده، ويعجبني كلام ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٥): "ثم ما من شيء من ذلك الحديث! لا تحتمل روايته عن كل واحد منهما وحده، حتى لو كان أحدُهما مجروحًا لم يجز الاحتجاج بشيء منه، بما لم يبيّن أنه عن الثقة، ولا يجوز أن يُسقط أحد الراويين، بل يجب ذكرُهما، مبيّنًا أن بعضه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر".
قلت: ويتقوى ذلك باحتمال اعتقاد المحدث ثقة الراوي المجروح، فتأمله.