كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [كيفية الحكم على أحاديث غير "الصحيحين"] - ص: 148

الخمسة؛ كيف وما في الأصول الخمسة لم يبلغ عشرين ألف حديث، والله أعلم.

[[كيفية الحكم على أحاديث غير "الصحيحين"]]

٢٢ - الثاني: إذا روي حديث، ولم يوجد في "الصحيحين"؛ نظر إنْ نَصَّ على صحَّته مصنِّفٌ، وهو من أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وأبي بكر ابن خزيمة، والدَّارقطني وأكفائهم؛ يقبل، ويحكم بصحَّته، وإن لم ينص على ذلك؛ نُظر، إنِ اشترط مصنِّفهُ فيما جمعه الصحيح كـ"كتاب ابن خزيمة" والمخرجة على "الصحيحين" كـ"كتاب أبي عوانة الإسفراييني" و"كتاب أبي بكر الإسماعيلي" ونحوهم؛ حُكِم أيضًا بصحَّته (١).

---

(١) لقد وافق التبريزي ابن الصلاح هنا، وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الكلام، فقال في "النكت" (١/ ٢٩٠ - ٢٩٣):
"ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في "كتاب ابن خزيمة" و"ابن حبان" - وغيرهما ممن اشترط الصحيح - بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على "الصحيحين"، وفي كل ذلك نظر.
أما الأول: فلم يلتزم ابن خريمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه، وقد صرح ابن حبان بشرطه.
وحاصله: أن يكون راوي الحديث عدلًا مشهورًا بالطلب، غيرَ مدلّس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي.
فإن كان يروي من حفظه، فليكُن عالمًا بما يحيل المعاني، فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماشٍ على ما أصل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. =