كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه] - ص: 580

وقد تقدَّم أن لا غِنَى (١) في كُلِّ سَمَاعٍ عَنِ الإجازةِ؛ ليقعَ ما يَسقطُ في السَّماعِ على وَجه السَّهوِ وغيرهِ (٢)، مرويًّا بالإجَازةِ (٣).

فإنْ كانَ الذي في نُسختِه سَماعُ [شيخ] (٤) شيخه أو هي مَسْموعةٌ على شَيخِ شَيخه، أو مرويَّةٌ عن شَيخِ شَيخِه؛ فَيَنبغي له حِينئذٍ في روايته منها أن تكونَ له إجازةٌ شاملةٌ من شَيخه، ولشيخِه إجازةٌ شاملةٌ مِن شَيخِه، وهذا تيسيرٌ حَسَنٌ، والحاجة ماسَّة إليها في زَمانِنا" (٥).

[إذا وجد في كتابه خلافَ ما يحفظه]:

١٦٠ - الثالث: إذَا وَجَدَ الحافظُ في كِتَابهِ خلافَ ما يَحْفَظُه، فإذا حَفظَ ذلكَ مِنْ كتابه فلْيرْجعْ إلى ما في كِتابه (٦)، وإنْ كان حَفظَه من فَم المحدِّث، فإنْ لم يتشكَّك فلْيعتمدْ حفظَه، وَحَسَنٌ أن يجمعَ بين الأمرين، فيقول: حِفظي كذا، وفي كِتابي كَذَا.

وإذا خَالَفَه فيما يحفظه بعضُ الحفَّاظ فيقول: حِفظي كذا، وقَال فُلانٌ، أو قَال غَيري: كذا (٧).

---

(١) أثبتها ناسخ الأصل: "أن الاعتبار"، وأثبت في الهامش: "لعله: أن لا غنى".
قلت: وهو الصواب، وكذا في "مقدمة ابن الصلاح".
(٢) من كلماتٍ أو أكثر، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(٣) وإن لم يذكر لفظها، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(٤) سقطت من الأصل، وهي عند ابن الصلاح والنووي وابن جماعة والجعبري.
(٥) مقدمة ابن الصلاح (٢١١، أو ٣٩٣ - ط بنت الشاطئ).
(٦) بشرط أن يكون محفوظًا عنده، وسواء في هذا ما اختلف معناه، أو لم يختلف، واختلف اللفظ. واحترز المصنف بقوله: "الحافظ"، عمن لم يحفظ، وإن كان نسي الحفظ، فلا يعتمد إلا أصل كتابه الموثوق به، انظر "نكت الزركشي" (٣/ ٦٠٣).
(٧) هكذا كان يفعل جماعة من الأئمة الحفاظ، والجهابذة النُّقَاد، مثل: شعبة بن =