كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته - الثانية عشرة: من عرف بالتساهل في سماع الحديث - ص: 358

قياسًا على تعليم القرآن (١).

وكان أبو الحسين بن نَقُّور (٢) يأخذ الأجرة على التَّحديث (٣)، فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها، لأن أصحاب الحديث كانوا يَمْنعونه عن الكسب لعياله (٤).

٩٨ - الثانية عشرة: مَنْ عُرف بالتَّساهل في سماع الحديث.

لا تُقبل روايته، كمن لا يبالي بالنَّوم (٥) في مجلس السَّماع، وكمن

---

= كان يأخذ من الأغنياء، وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء المسافرين، والبعض كان يأخذ للفقراء، وهذا أحسنهم. انظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٤١٨ - ٤٢٣)، "فتح المغيث" (١/ ٣٢٣).
(١) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٠٦): "هذا قوي" وفي "صحيح البخاري" (٥٧٣٧) أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه". وانظر بسط المسألة في: "ينبوع العين الثرَّة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة" لابن لب الغرناطي (ت ٧٨٢ هـ) (ص ٨١ وما بعد)، "أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي" (ص ١٣ - ٦٦) للطريقي، "أخذ المال على أعمال القُرب" لعادل شاهين (٢/ ٤٥٦ - ٥٥٤)، "الاستئجار على القربات الشرعية" (١١٣ - ١٤٤) لصديقنا علي أبو يحيى.
(٢) هو أحمد بن محمد البغدادي البزار، مسند العراق (ت ٤٧٠ هـ). ترجمته في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٨١)، (العبر) (٣/ ٢٧٢)، "السير" (١٨/ ٣٧٢).
(٣) كان يأخذ على "نسخة طالوت" دينارًا، كما في مصارد ترجمته.
(٤) انظر "فتح المغيث" (١/ ٣٢١)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٥٣).
(٥) إذا كان النوم خفيفًا كالنعاس، بحيث لا يختلّ معه فهم الكلام، فلا يضرّ في كلٍّ من التحمُّل والأداء، وقد كان المزي وابن حجر ربما ينعس الواحد منهما في حال إسماعه، ويغلط القارئ، أو يزلّ، فيبادر للرّد عليه. نعم، تسمَّح بعض الناس - قديمًا - في الإقراء وهم نائمون، ولكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإجازة، فلا يضره النوم القليل والكثير. انظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "فتح المغيث" (١/ ٣٢٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٨).