كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الثامن: فيمن لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم - [كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك] - ص: 451

* [كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك]:

قال بعضهم: "مرادُ الحاكم فِي غير الصَّحَابةِ، لأنَّهما شَرَطا تعدُّدَ الرَّاوي لرَفعِ الجَهَالة، وثبوتِ العَدَالة، والصَّحابةُ كلُّهم عدولٌ مَعْرُوفُونَ عند أهلِ العِلم" (١).

قلتُ" وقد بيَّنَّا ما في هذا الكتاب (٢).

---

= هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيدُه زهرة بن مَعْبد. عَمرو بن تَغلب، عنه الحسنُ البصري. عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير، روى عنه الزهري قوله. سُنَين أبو جميلة السُّلمي، عنه الزهري. أبو سعيد بن المُعلَّي، تفرَّد عنه حفصُ بن عاصم. سُويد بن النعمان الأنصاري شَجَرِيٌّ، تفرَّد بالحديثِ عنه بُشَير بن يَسَار. خولةُ بنتُ ثامر، تفرد عنها النعمان ابن أبي عيّاش، فجملتهم عشرة".
وقال فيه (١٢/ ٥٧٨) في ترجمة (مسلم بن الحجاج):
"فصل: عديُّ بنُ عميرة الكندي خرَّج له مسلم، ما روى عنه غيرُ قيس بن أبي حازم. خرج مسلم لقُطبة بن مالك، وما حدَّث عنه سوى زياد بن علاقة. وخَرَّج مسلمٌ لطارقِ بن أَشْيَم، وما روى عنه سوى ولدِه أبي مالك الأشجعيِّ. وخَرَّج لنُبَيْشة الخَيْر، وما روى عنه إلَّا أبو المَليح الهُذَلي.
ذكرنا هؤلاء نقضًا على ما ادَّعاه الحاكم من أنَّ الشيخين ما خرَّجا إلَّا لمن روي عنه اثنان فصاعدًا".
(١) القائل شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (ص ٧٧) وعبارته عقب سرد الأمثلة السابقة: "هذا التغليط غلط، لأن الحاكم لا يريد ذلك في الصحابة المعروفين الثابتة عدالتهم، فلا يرد عليه تخريج البخاري ومسلم ذلك، لأنهما إنما شرطا … " ونقله ابن الملقن في "المقنع" (٢/ ٥٥٧) عن بعضهم، وتعقّبه بقوله:
"هذا لفظُهُ، وصريحُ كلام الحاكم - كما قدّمته عنه في (النوع الأول) - يأباه، والأمثلة المذكورة شاهدةٌ لغلط الحاكم".
(٢) كذا في الأصل، فتأمّله مع ما بعده!