كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [الإسناد المعنعن] - ص: 232

فكل هذا وأمثاله (١) كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكمه حكم المرفوع صريحًا (٢).

٥٩ - وقال الشيخ تقي الدين: "وكذلك إذا قال الراوي: عن التابعي: يرفع الحديث، أو يبلغُ به مرفوع أيضًا، لكنه مرفوغ مرسل" (٣).

[[الإسناد المعنعن]]

٦٠ - الثاني: الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان، هو من قبيل الإسناد المتَّصل على الصَّحيح عند جمهور أئمة الحديث، وادعى أبو عَمرو الدَّاني المقرئُ الحافظُ إجماعَ أهلِ النَّقل على ذلك (٤).

[[شروط حجية الإسناد المعنعن]]

ويشترط في هذا أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت

---

(١) مثل: يأثره، فهو في حكم الرفع، أفاده الدارقطني في "العلل" (٨/ ١٤٢).
(٢) هذا مذهب البخاري ومسلم، وصنيع البخاري في "صحيحه" أشهر، وسبق عنه مثالان على "رواية، و"يبلغ به"، وفيه برقم (٥٦٨٠، ٥٦٨١): "رفع الحديث"، ورقم (٧٤٠): "لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وينظر في تقرير ذلك: "معرفة علوم الحديث" (١٤٣) للحاكم، "ملخص الموطأ" للقابسي (٣٨)، كتابي "بهجة المنتفع" (ص ١٧٨).
(٣) "المقدمة" (ص ٥١).
(٤) "جزء في علوم الحديث" (ص ٦١ - بتحقيقي)، وبينت في شرحي له المسمى "بهجة المنتفع" (ص ١٨٢ - وما بعدها) صحة ما ذكره أبو عمرو، وأن نقل الإجماع من كيس أبي عمرو وأن عبارته مركّبة من كلامي الحاكم والقابسي، وفيه رد على من تعقّب ابن الصلاح بأن أبا عمرو نقل عن الحاكم، فكان ينبغي نسبة ذلك له!