للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بأسَ بذِكْر مَن يروي عنه بِمَا يُعرفُ به مِنْ لَقَبٍ (١) - كغُنْدَر (٢)، فإنَّه لَقَبُ مُحمَّد بن جَعْفر صاحبُ شُعبة -أو حِرْفةٍ، أو نِسبةٍ إلى أمٍّ عُرِفَ بها- كيَعلى بن مُنْيَة (٣) - ووصفٍ في بَدَنهِ- كسليمان الأعمش، وعاصم الأحول.

[[الجمع في الإملاء بين رواية جماعة من شيوخه]]

١٨٦ - ويُستَحبُّ أنْ يَجمعَ في إملائهِ روايةَ جماعةٍ مِنْ شُيُوخِهِ


= والدعاء لهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم أداءٌ لشيء من حقوقهم، وقد قال ابن راهويه: قلّ ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. والأهم من الدعاء للشيخ: أن تعزى الفوائد والدقائق له، قال أبو عبيد: "من شكر العلم أن تستفيد الشيء فإذا ذكر، قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم"، أسنده عنه البيهقي في "المدخل" (رقم ٧٠٥) والقاضي عياض في "الإلماع" (٢٢) ومحمد ابن القاضي عياض في "التعريف بأبيه" (ص ٨٢، ٨٣).
(١) الألقاب منها الممدوح ومنها المذموم، ولم يستعمل المحدثون الألقاب التي فيها قبح إلا للتعريف بالرواة، وسومح في الألقاب، لا سيما إذا لم يكرهها أصحابها، لأنها توجب المدح بشرط عدم الإطراء، ولأنها اشتهرت، وكان التعريف بالراوي متوقّفًا عليها، وبوّب البخاري في "صحيحه" في كتاب (الأدب): (باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما يقول ذو اليدين" وما لا يُراد به شينُ الرجل). وانظر ما سيأتي (ص ٧٤٤، ٧٥٥)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٢١٨)، "المقنع" (١/ ٤٠٥)، "نكت الزركشي" (٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧)، "فتح المغيث" (٢/ ٣٠٢)، كتابي "البيان والإيضاح" (١٧٨ - ١٨٠).
(٢) انظر عن معناه ومَنْ لقِّب به ما سيأتي (ص ٧٥٦).
(٣) ذكر هنا أن مُنْيَة أمُّ يعلى، وسيأتي في فقرة (٢٤٦) أن مُنية جدته أم أبيه، وهو الصواب، وانظر تعليقنا هناك.

<<  <   >  >>