كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الثالث في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده - [إعجام الكتاب وتشكيله] - ص: 541

وأجمع المسلمونَ على إباحةِ الكِتَابة (١)، ولولا تدوينُه لدَرَسَ في العصر الأخير (٢).

* [إعجام الكتاب وتشكيله]:

١٤٤ - ثم إنَّ عَلى كَاتب الحديثِ وطالبهِ صَرْف الهمَّة إلى ضبطِ ما يكتبه أو يحصِّله بخطِّ غيرِه من مرويَّاته، شَكْلًا، ونَقْطًا يُؤمَنُ معها الالتباسُ، وكثيرًا ما يَتهاونون (٣) بذلك اعتمادًا على ذهنهِ وتيقُّظهِ، وذلك

---

= أمن ذلك، ودعت الحاجة إلى كتب العلم، لم يكره كتبه، كما لم تكره الصحابة كتب التشهد، ولا فرق بين التشهد وبين غيره من المعلوم، في أن الجميع ليس بقرآن … ".
وللعلماء وجوه متعددة في التوفيق بين النصوص، فمنهم من قال: يكون الإذن لمن خاف النسيان، والنهى لمن وثق بحفظه، وخاف عليه الاتكال على الكتاب. انظر: "المحدث الفاصل" (٣٨٢)، "نكت الزركشي" (٣/ ٥٥٨ - ٦٦٥)، "محاسن الاصطلاح" (٣٦٧ - ٣٦٩)، "فتح المغيث" (٢/ ١٤٥)، "تأويل مختلف الحديث" (٩٣)، "فتح الباري" (١/ ٢٠٤)، "الإرشاد" (١/ ٤٢٧)، "صحائف الصحابة" (٣٩ - ٤٨) لأحمد الصويّان، "توثيق السنة في القرن الثاني الهجري" (٤٣ - ٥٥) لرفعت فوزي، "كتابه الحديث بأقلام الصحابة" (ص ١٩ - ٣٩).
(١) حكى الإجماعَ غيرُ واحد من العلماء، انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١/ ٣١٢ و ٩/ ١٢٩)، "المنهل الروي" (٩٢)، "محاسن الاصطلاح" (٣٦٩) - وعبارته: "والآن فهو مجمع عليه، لا يتطرق خلاف إليه" - "موسوعة الإجماع" (٢/ ٥٦٩) لسعدي أبو حبيب.
(٢) لله در الشافعي لما قال: "اعلموا - رحمكم الله - أنَّ هذا العلم يندُّ، كما تندُّ الإبل"، فاجعلوا الكتب له حُماة والأقلام عليه رعاة" انظر "تقييد العلم" (ص ١١٤).
(٣) كذا افي الأصل بالجمع والسياق بالمفرد فحقُّه: "يتهاون".