كتاب الكافي في علوم الحديث

[كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد] - [صنيع مسلم ومنهجه في "صحيحه"] - ص: 618

[[صنيع مسلم ومنهجه في "صحيحه"]]

فعلى هذا مَن سَمع هكذا فطريقُه أن يبيِّنَ؛ فَعَلَه مُسلمٌ في "صَحِيحه" (١) من "صَحيفة هَمَّام" قال: حدثنا مُحمَّدُ بن رَافِع، حدثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن همَّام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة، وذكر (٢) أحاديثَ، منها (٣) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَدْنَى مَقْعَد

---

= أفاده السخاوي، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٣): "ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره"، بينما عبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (١٣٠): "ومنع قوم كالإسفرائيني تدليسًا".
قلت: لم أظفر بتعليل أبي إسحاق! نعم عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ٤١٠) - ط بنت الشاطئ): "ومن المحدّثين مَنْ أَبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرَجةِ بالإسناد المذكور أولًا، ورآه تدليسًا، وسأل بعضَ أهل الحديث أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلك، فقال: "لا يجوز"، فاختصار الجعبري فيه ما ترى! وفسّر السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ٢٥٣) "ورآه تدليسًا" بقوله: "يعني: من جهة إيهامه أنه كذلك، سمع بتكرار السند، وأنه كان مكررًا تحقيقًا، لا حكمًا وتقديرًا، إلا أن يتبيّن كيفية العمل"، واحتمل البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٤١١) أن يكون المنع مذهب البخاري، وسيأتي بيانه قريبًا.
(١) (١٨٢) بعد (٣٠١): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، وفي "صحيح مسلم" (٥٧) إسنادًا بالصيغة المنوّه بها، كلها من "صحيفة همام" دون غيرها من الصحف! وانظر نقل مسلم من (الصحف) في "السير" (٧/ ١٩٠ - ١٩١ و ١٠/ ٣٢٥) و"أجوبة أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني" (٢٨٧ - ٣٠٠) وعن صنيعه في "صحيفة همام" "فتح الباري" (١/ ٣٤٧ - ط السلفية) وعنهما كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
(٢) كذا في الأصل و"الإرشاد" (١/ ٤٨٧) للنووي، بينما في "صحيح مسلم" "فذكر".
(٣) كذا في الأصل و"الإرشاد"، بينما في "صحيح مسلم" "ومنها" بزيادة واو في أوله.