للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينطقُ بهما لفظًا، فإنْ تَرَكَ التّلفُّظَ بها، فالأظهرُ أَنَّهُ لا يَبْطلُ السَّماع (١).

[[كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد]]

١٦٨ - الحادي عشر: النُّسَخَ المشهورةُ المشتملةُ على أحاديثَ بسندٍ واحدٍ كـ "نسخة هَمَّام بن مُنَبّه، عن أبي هريرة" (٢) رواية عبد الرزَّاق عن مَعْمَر، عن هَمَّام، ونحوِها من الأجزاء (٣)، منهم مَنْ يجدِّدُ الإسنادَ


(١) قال ابن الصلاح في "فتاويه" (ص ٤٦ - ٤٧) وسئل عن رجل يقرأ الحديث ويترك (قال) فأجاب: "هذا خطأ من فاعله، وأما بطلان السّماع به ففيه احتمال، والأظهر أنه لا يبطل من حيث أن حذف القول اختصارًا مع كونه مقدَّرًا في كثير من كتاب الله تعالى، وغيره، والله أعلم".
وهكذا قال النووي في "التقريب" (٢/ ١١٥ مع "التدريب") وفي "شرح مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٣٦) وفي "الإرشاد" (١/ ٤٨٥) ونقل فتوى ابنَ الصلاح وأقره، وكذلك فعل الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٢٨ - ٦٢٩)، وانظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٥٤)، "فتح المغيث" (٢/ ١٩١)، "رسوم التحديث" (١٣٠)، "المنهل الروي" (١٠٣)، "رسالة في جواز حذف قال. . ." لأحمد بِنِّيس (ص ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٢) نشرها رفعت عبد المطلب في مجلّدة ضخمة، وفيها (١٣٩) حديثًا، وانظر عنها "السير" (٥/ ٣١١ - ٣١٢)، "معرفة النسخ والصحف الحديثية" (ص ٢٦١)، وقال أبو مسعود الدمشقي في "الأجوبة" (ص ٣٠٠): "ومن "نسخة همام" أحاديث أخرجها البخاري دون مسلم، وأحاديث أخرجها مسلم دون البخاري مشهورة".
(٣) مثل: "نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" و"نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" و"نسخة أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"، وغيرها كثير جدًّا.
انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٢٥٢) وكتاب "معرفة النسخ والصحف الحديثية" للشيخ بكر أبو زيد، و"صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدّثين والفقهاء" لمحمد علي بن الصّديق (ص ٣٧ - ١٥١) ذكر أشهر الصحف، =

<<  <   >  >>