كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته - [ألفاظ التعديل] - ص: 367

يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه، ومَنْ جاء بحديثٍ معروفٍ عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجَّة قائمة به، والقَصدُ بالسَّماع منه بقاءُ الحديث مُسلسلًا بحدَّثنا وأخبرنا (١).

٩٩ - الرابعة عشرة: في بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأُن من الجرح والتعديل، وقد رتَبها ابن أبي حاتم (٢) وأحسن وأجاد.

* [ألفاظ التعديل]:

أما ألفاظ التَّعديل فعلى مراتب، بعضُها أعلى درجةً من بعضٍ:

الأولى: وهي أعلى المراتب (٣)، أن يقال: فلانٌ ثقةٌ مُتقن، أو

---

= وإلا يذكر أما يكون المانع لذلك كفء المجتهدين. وما المانع من فضل الله عزَّ وجلَّ، واختصاصه تعالى التوفيق والموهبة .... ببعض أهل الصفوة، وكون صح وجود مثل ذلك من الفروض الممتنعة الوقوع ممنوع، وإن لم يسلّم لم يضرنا، والله أعلم".
(١) قال الذهبي في (أوائل) "الميزان" (١/ ٤): "العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدِّثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره".
قلت: والعمدة في زماننا على المخرِّجين، والمؤلفين، والشراح؛ هذا الذي بقي من علوم الحديث. والدراسات الموضوعية الجذرية الجادّة قليلة، وجلَّ الجهود مكررة، وممن مهر من المشتغلين قام بجمع الطرق والحكم على الحديث، والعمل به، والدعوة إلى ما فيه، وهم مدرسة من أهل الحديث مفرَّقة في الأصقاع، وهم قلّة، وفي غربة، نصرهم الله ونضَّر وجوههم وحتى مطالعهم، وبيَّن نزلهم، وكثَّرهم وجعلنا منهم. وعلى رأسهم في عصرنا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى.
(٢) في كتابه "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٧) والمذكور عند المصنف مأخوذ منه، وصرَّح بذلك ابن الصلاح، وحذف المصنف عبارته، وأورد في كتابه "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٣٨ - ٤١) المراتب المذكورة هنا، مع بعض الإيضاحات، والله الموفق.
(٣) زاد الحافظ أبو عبد الله الذهبي في (مقدمة) كتابه "ميزان الاعتدال" درجة =