كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الرابع في رواية الحديث وشروط أدائه - [الرواية من الكتاب الذي في اليد] - ص: 574

[[الرواية من الكتاب الذي في اليد]]

وقال بعضُهُم (١): تجوزُ الرِّوايةُ من كتابهِ إلَّا إذا خَرَجَ من يَدِهِ بالعاريةِ ونحوِها، فحينَئذٍ لا يجوزه.

[[الرواية من النسخ غير المقابلة]]

وقومًا تَسَاهَلُوا بالنُّسَخِ (٢) غيرِ مقابلةٍ بأصولِهم، فجعلهم الحاكم من المجروحين.

قال: "وهذا كثر في النَّاس، وتَعَاطَاه قومٌ من أكابرِ العُلَماءِ المعروفين بالصَّلاح" (٣).

ومنهم: عبدُ الله بن لَهيعة (٤)، ولذلك تُركَ الاحتجاج بروايتهِ

---

(١) نقله الخطيب في "الكفاية" (٢٣٥) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن العباس (جد شيخه أبي بكر الإسماعيلي)، ثم قال: "والذي عندي في هذا أنه متى غاب كتابه عنه، ثم عاد إليه، ولم ير فيه أثرَ تغيير حادث من زيادة أو نقصان، أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته، جاز له أن يروي منه، وعلى هذا الوجه يحمل كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة".
(٢) المراد برواية النسخ.
(٣) "المدخل إلى الإكليل" (١٣٠) وفيه: "والمعروفين بالصلاح، وكل مَنْ طلبه في زماننا عاينه".
(٤) أخرج ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٣) من طريق نعيم بن حماد: قال سمعت يحيى بن حسان، يقول: جاء قوم ومعهم جزء، فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فقمت فجلست إلى ابن لهيعة، فقلت: أي شي ذا الكتاب الذي حدثت به؟ ليس هاهنا في هذا الكتاب من حديثك، ولا سمعتها أنت قط! قال: فما أصنع بهم يجيئون بكتاب، فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم به.
وقال سعيد بن أبي مريم: رأيت ابن لهيعة يعرض ناس عليه أحاديث =