كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الثاني: في الاعتبار والمتابعات والشواهد - [المتابعة] - ص: 294

سمِّي اعتبارًا" (١).

[[المتابعة]]

وأما المتابعة، فمثل: أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، وإن لم يروه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين، أو لم يروه عن ابن سيرين، لكن روى بعضهم عن أبي هريرة، أو روى غير أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكل هذا يسمى متابعة، لكن تقصر عن المتابعة الأولى، لبعدها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشَّواهد (٢)، وإنما الأولى هي التامة، لأنَّ الوهَن يلحق أول الإسناد إذا بَعُدَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا توبع عليه يتقوَّى بها، وزالَ وهنُه.

[[الشاهد]]

وأما الشاهد فمثل أن يروى حديث آخر بمعناه (٣)، فيقال له:

---

(١) نقله عن ابن حبان: الأبناسي في "الشذا الفياح" (١/ ٨٤) وابن جماعة في "المنهل الروي" (ص ٦٦)، والسخاوي في "فتح المغيث" (١/ ١٩٦) والمناوي في "اليواقيت والدرر" (١/ ١٠٨).
(٢) درج أهل الصنعة الحديثية في تطبيقاتهم العملية على أن الشواهد في حال اختلاف المخرج، أي: اختلاف الصحابي، سواء تابع الصحابيَّ الصحابيَّ باللفظ أم بالمعنى، فإن وافقه في جزء من الحديث دون باقيه، فهذا الذي يسميه شيخنا الألباني (الشاهد القاصر). وهذا يصحّح من الحديث به -إنْ كان يصلح لذلك- المقدار الذي يشهد له دون غيره، والأمثلة عليه مبثوثة في كتبه.
وتسمية (المتابعة) شاهدًا إنما هو في حق (القاصرة) دون (التامة)، ويدل عليه صنيع الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص ٤٧)، وينظر "محاسن الاصطلاح" (٢٤٨)، "نكت الزركشي على ابن الصلاح" (٢/ ١٦٩).
(٣) الراجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ، ولا في الشاهد على المعنى، =