كتاب الكافي في علوم الحديث

[التضبيب] - [المواضع التي يضببون فيها] - ص: 560

الكَلِمَةِ مُقفلة بها (١)، ولأنَّها على كلامٍ محتملٍ كالضَّبِّ على الكَسْرِ (٢).

قلت: ويجوز أن تكونَ هذه العلامةُ إشارةً إلى ضَبَّةٍ، ليُوافق صورتُها معناها (٣)، والله أعلم.

[[المواضع التي يضببون فيها]]

ومن المواضع التي يضببون فيها كثيرًا موضع الإرسالِ (٤) الذي وقع في الإسناد.

---

= وقد يضع بعض النساخ علامة (ط) إشارة إلى أنه يرى أن ما في الأصل غلط، انظر "مفتاح السعادة" (١/ ١١٥) لطاش كبرى زاده، كتابي "البيان والإيضاح" (١٤٠، ١٤٣).
(١) هذا التعليل لأبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا اللغوي، المعروف بـ (ابن الإفليلي) أسنده عنه الحميدي في "جذوة المقتبس" (١٥٢) وابن صمدون في "جزء جمعه"- كما في "نكت الزركشي" (٣/ ٥٨٨) - والقاضي عياض في "الإلماع" (١٦٨). ومعناه: أنّ ضبة القدح جُعلت جابرة للكسر الذي هو فيه، وضبّة الكتابة جُعِلت مُنبّهة على أنّ فيه خللًا، وهذا أولى من القول الآتي. وانظر: "محاسن الاصطلاح" (٣٨١)، "الدر النضيد" (٤٤٩) - وفيه: "أو بضبَّة الباب لكون المحلِّ مقفلًا بها، لا تُتجهُ قراءتُه كما أن الضَّبَّة يُقْفَلُ بها"-.
(٢) هذا كلام ابن الصلاح في "المقدمة" (٣٨١) وعبارته: (قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خَلل؛ أشبهت الضَّبَّةَ التي تُجعل على كسر أو خلل، فاستعير لها اسمُها"، قال: "ومثل ذلك غيرُ مستنكرِ في باب الاستعارات". وانظر "الدر النضيد" (٤٤٩).
(٣) هذا التوجيه من زيادات المصنف، ولذا نقله عن التّاج التّبريزيّ (المصنف) السخاويُّ في "فتح المغيث" (٢/ ١٧٧) أو (٣/ ٧٢ - ط المنهاج)، وزاد: "وقرأتُ بخطّ شيخنا ما حاصله: مقتضى تسميتها ضَبّة: أن تكون ضادُها معجمة، ومقتضى تتميمها بـ (جاء) (صح): أن تكون مهملة" قال: "لكن لا يمتنع مع هذا أن تكون معجمة"، وانظر "رسوم التحديث" (١٢٤).
(٤) أي: الانقطاع الذي في الإسناد، ولو في طبقة الصحابي، وهو داخل في=